به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، در چهارمين روز از هفته دولت، سرهنگ منوچهر نصيري فرمانده انتظامي شهرستان و هيأت همراه با عباس حيدري سرپرست فرمانداري ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار كه محمد علي جعفري معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي نيز حضور داشت، عباس حيدري ضمن گراميداشت هفته دولت و ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر، رشادتها و تلاشهاي شبانه روز ي نيروي انتظامي براي برقراري آرامش و امنيت در جامعه را قابل تقدير عنوان كرد و اظهار داشت: قاطبه تلاشگران نيروي انتظامي انسانهايي دلسوز و سالم هستند كه به دليل حساسيت شغلي و عيني بودن رشادتهاي آنها در برقراري و حفظ نظم و امنيت و جلوگيري از اخلال در جامعه، در نزد شهروندان نيز از جايگاه و احترام خاصي برخوردار مي باشند.

در ادامه رئيس شوراي تأمين شهرستان يزد با تاكيد براين موضوع كه متولي امنيت مردم وزارت كشور است اذعان داشت: وزيركشور، رياست شوراي امنيت كشور و استانداران و فرمانداران رياست شوراي تامين استانها و شهرستانها را به عهده دارند لذا، اصلي ترين و مهمترين وظيفه وزارت كشور تامين امنيت است و در كار آن نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و ايجاد هماهنگي بين آنها در اجراي سياستها و برنامه هاي دولت است.

رئيس ستاد هفته دولت شهرستان يزد با اشاره به اينكه استقرار امنيت ازطريق  نيروي انتظامي به عنوان بازوان و توان اجرايي وزارت كشور تحقق مي يابد افزود: وزير كشور به عنوان جانشين فرمانده معظم كل قوا در ناجاست و تمام تلاش شوراي تامين هم ارتقا سطح آرامش و امنيت مردم و كشور است.

عباس حيدري در خصوص احداث كلانتري در منطقه حسن آباد نيز بيان كرد: مكاتبات و هماهنگيهاي لازم در اين باره انجام و رايزني هايي بمنظور تامين زمين و احداث ساختمان كلانتري در اين منطقه حاشيه نشين، در حال انجام است.

 در ابتداي اين ديدار فرمانده انتظامي شهرستان يزد نيز با تبريك هفته دولت گفت: مجموعه فرماندهي انتظامي شهرستان يزد و كلانتري ها تمام تلاش خود را در جهت مبارزه با اخلال گران در حوزه نظم و امنيت به كار گرفته به ويژه آنكه مردم يزد در اين خصوص از حساسيت خاصي برخوردارند كه به خودي خود وظيفه ما را سنگين تر مي كند.

در پايان محمد علي جعفري معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار نيز اظهار داشت: اگر دستگاه هاي اجرايي وظايف خود را به درستي انجام دهند مسلماً عوامل ايجاد سلب آرامش اجتماعي نيز كاهش يافته و احساس رضايتمندي و آرامش نيز بر جامعه حاكم مي شود.

جعفري در ادامه بر لزوم بروز آوري قوانين حاكم تاكيد كرد و گفت: گاهي در راستاي حل مشكلات مردم با خلأهايي در قانون مواجهيم كه مانع از رسيدگي كامل به برخي مسايل مي شود و لازم است قوانين مذكور نيز مورد بازنگري قرار گيرد.