معاون برنامه‌ریزی فرمانداري يزد هشدار داد؛

ثمره بنگاه‌های غيرقانوني، تغيير بافت مناطق است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداري يزد در نشست ساماندهي بنگاه‌های املاك بخش مركزي ثمره شکل‌گیری بنگاه‌های غيرقانوني و فاقد مجوز را تغيير در بافت شهري و جمعيتي مناطق روستايي عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ «مهدي حاجي حيدري» در نشست ساماندهي بنگاه‌های املاك بخش مركزي گفت: شکل‌گیری بنگاه‌های املاك فاقد مجوز و پروانه كسب، تغيير جمعيتي و ناهمگوني مناطق را به دنبال خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداري يزد ادامه داد: افزايش اجاره‌بها، تغيير بافت عمومي و واگذاري منازل خالي به اتباع غیرمجاز دلايل ديگري كه اهميت جلوگيري از ايجاد بنگاه‌های غيرمجاز را نشان می‌دهد.

وي آگاهي بخشي به مردم در روستاها را مورد تأکید قرارداد و افزود: متأسفانه عده‌ای با سوءاستفاده از خلأهای قانوني، نسبت به تفكيك اراضي كشاورزي و فروش آن اقدام می‌کنند كه اين موضوع مشكلات بسياري را براي روستاها در پي دارد.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداري يزد لزوم تبعيت از قانون و معرفي متخلفين به دستگاه‌های نظارتي را خواستار شد و اظهار كرد: نبايد شرايطي به‌گونه‌ای پيش رود كه عده‌ای با ايجاد املاك به‌صورت فصلي و در مناطق حاشيه شهر، درصدد زمین‌خواری برآيند و اين اتفاق از چشم ناظرين دور بماند.

وي نقش دهياران در پيشگيري و انتقال گزارش تخلفات را برجسته عنوان كرد و عرضه داشت: كميته اتاق اصناف می‌تواند با رصد مداوم اخبار شرايط را براي متخلفين و بنگاه‌های بدون مجوز سخت نمايد.

در اين جلسه كه نمايندگان بنگاه‌های املاك و دهياران نيز حضور داشتند بر ضرورت رفع مسائل و مشكلات و همچنين ساماندهي فعاليت اين حوزه در بخش مركزي تأکید شد.

گفتني است در حال حاضر 38 بنگاه مسئوليت دادوستد املاك در بخش مركزي با جمعيتي افزون بر 40 هزار را بر عهده‌دارند.