شناسه : 122715467


فرماندار يزدبه همراه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي ضمن بازديد از اتحاديه صنف نانوايان يزد در نشستي مسايل و مباحث مرتبط با اين اتحاديه را بررسي كرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، «مصطفي سالاري» در اين بازديد  ضمن تبريك عيد سعيد فطر و  تشكر از عملكرد اعضاي اتحاديه نانوايان در سالهاي اخير، اظهار داشت: برخي از مسايل و مشكلاتي كه ما با آن دست و پنجه نرم ميكنيم حاصل جريانات هدايت شده و مغرض بيگانه است كه به دنبال ايجاد اغتشاش و جوسازيهاي مخالف دولتها در خاورميانه بوده و هستند و كشور ما نيز همواره هدف اين جريانات بوده است ولي به شكر خدا و به مدد مديريت دلسوزانه تمام نهادها و همدلي مردم شريف تاكنون توانستيم در برابر تهاجمات نظامي و فرهنگي و تحريمهاي بين المللي سربلند در مسير تحقق اهداف عالي نظام و انقلاب گام برداريم ولي بايد بهوش باشيم چراكه حربه جديد دشمنان نظام دامن زدن بر اعتراضات صنفي است البته ما مدعي اين نيستيم كه تمام خواسته هاي معترضين صنفي به حق نيست بلكه  برخي خواسته ها به حق بوده و ما نيز با جان و دل مي شنويم و جهت مرتفع نمودن اين مشكلات به حق در تلاش هستيم ليكن انتظار داريم اصناف مانيز آگاه باشند تا هدف جريانات متخاصم و مخالف دولت و نظام قرار نگرفته و اذهان عمومي مغشوش نگردد.

فرماندار یزد با بیان اینکه برخي از مشكلات مطروحه مطالبات دولت از اتحاديه هاست، خاطرنشان کرد: رويكرد دولت و نظام همواره واگذاري برخي امور به بخش خصوصي است كه نمونه هاي آن مشمول اتحاديه هاي صنفي ، سازمانهاي مردم نهاد و شوراهاي شهر و روستا و ... است و اين بدان معناست كه نبايد تمام نگاه ها متوجه دولت باشد و در خصوص امور واگذار شده به بخش خصوصي و اعمال قوانين مرتبط نظير قانون ماده 28 و تعامل صحيح با دستگاه هاي اجرايي ، اتحاديه هاي صنفي بايد پاسخگو باشند و با توجه به حيطه اختيارات قانوني، برنامه ريزي و چاره انديشي و تعامل لازم  صورت پذيرد .

وی خواستار نظارت جدی تر اتحاديه ها بر اصناف تحت امر خود شده و ابزارهاي قانوني را اهرمي براي مديريت و نظارت اتحاديه ها عنوان كرد كه به مدد آن بسياري از مشكلات حل مي شود ليكن بايد از برخورد سليقه اي پرهيز نموده و ضابطه مند عمل شود تا آنچه كه نياز شهروندان عزيز مي باشد فراهم گردد.

سالاري در خاتمه افزود :  اتحاديه ها بايد با علم روز همگام باشند چرا كه نياز جامعه امروزي خدمات بهتر و ارزانتر است و افراد آسيب پذير صنف مربوط به خود را شناسايي و براي رفع مشكلات و شرايط خاص آنها راهكار قانوني بيابند و برنامه هاي حمايتي لازم را براي آنها پيش بيني كنند.






آدرس کوتاه :